الفلسـفة السياسية المعاصرة

بقلم: هشام صالح.

انه لكتاب مهم وشديد الوضوح ذلك الذي أصدره مؤخراً المفكر الفرنسي كريستيان دولا كمبانييه، والباحث المذكور هو أستاذ في احدى الجامعات الأمريكية بعد أن كان ملحقاً ثقافياً لفرنسا في بوسطن. وبالتالي فتكمن ميزته في انه مطلع على المناقشات الدائرة في أمريكا وأوروبا على السواء. وهو منذ البداية يطرح السؤال التالي: ما هي الفلسفة السياسية؟ ويجيب بأنها تلك الفلسفة التي تهتم بالمسائل الأساسية التالية: مسألة الحرية، مسألة العدالة، مسألة الديمقراطية، ثم مسألة النظام العالمي الجديد. ويرى الباحث ان تاريخ (9) نوفمبر (1989) يشكل بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية. وهذه الحقبة تتميز بانتصار وعولمة نظام اقتصادي محدد هو: الرأسمالية. وعندما نقول "عولمة" فإننا نقصد تعميمه على شتى أنحاء العالم. كما وتتميز هذه الحقبة بانتصار النظام الديمقراطي الغربي باعتباره أفضل نظام ممكن، أو أقل الأنظمة سوءاً كما يقول تشرشل. ويرى البروفيسور كريستيان دولا كمبانييه ان مسألة "ما هو أفضل نظام سياسي" هي أقدم المسائل المطروحة على الفلسفة السياسية. فمن المعلوم ان مؤسس هذه الفلسفة قبل ألفين وخمسمائة عام هو أفلاطون. وقد خصص لها كتاباً ضخماً هو "الجمهورية". وجميع الفلاسفة الذين توالوا على التاريخ بعد أفلاطون حاولوا تحديد ماهية أفضل نظام سياسي ممكن. فهل توصلنا أخيراً، وبعد خمسة وعشرين قرناً، إلى تحديد ملامح هذا النظام؟ هل وجدناه، أو توصلنا إليه، بعد طول تخبط وضياع؟ هل توصلنا إلى المدينة الفاضلة التي حلم بها فلاسفة العرب وبخاصة الفارابي؟!

هذا ما يزعمه فرانسيس فوكاياما الذي شغل الناس قبل عشر سنوات عندما نشر كتابه المعروف: نهاية التاريخ والإنسان الأخير ( 1992بالنسبة للطبعة الفرنسية). فبعد ثلاث سنوات من سقوط جدار برلين قال فوكوياما بأن هذا الحدث لا يعني فقط نهاية الحرب الباردة، وإنما ايضاً الانتصار النهائي للنموذج الديمقراطي الليبرالي على النظام التوتاليتاري الشيوعي. ثم اعتمد على فلسفة هيغل من أجل القول بأن البشرية توصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسارها أو من تطورها. فبعد ان اعترفت جميع شعوب الأرض بتفوق الديمقراطية الليبرالية كنظام حكم على جميع الأنظمة الأخرى، فإنه يمكننا ان نعتبر تاريخ الإنسان وكأنه قد اقترب من غايته الأساسية أو نهايته. لقد انتهى التاريخ أو وصل إلى مستقره الأخير.. هذا ما يزعمه فوكوياما في أطروحته الشهيرة. ولكن الفلاسفة ومفكري العلوم السياسية سرعان ما ردوا عليه ونقدوا أطروحته. نضرب على ذلك مثلاً الباحث جان ماري جيهينو الذي نشر كتاباً مهماً عام (1993) بعنوان: "نهاية الديمقراطية". وأما الباحث الأمريكي بنيامين باربير فقد نشر كتاباً مهماً ايضاً بالانكليزية ثم ترجم إلى الفرنسية بسرعة تحت عنوان "الحركات الجهادية ضد العولمة" (1995). وأما صموئيل هانتنغتون فقد أقام الدنيا وأقعدها مثل فوكوياما وربما أكثر عندما نشر كتابه المشهور: "صراع الحضارات" (1996). وأما الفيلسوف جاك دريدا فقد احتج على اطروحات فوكوياما وسواه وقال بأن ماركس لم يمت أو لم يقل كلمته الأخيرة بعد. فهذا الانتصار الصارخ للرأسمالية على الشيوعية ليس نهائياً، أو قل ان الرأسمالية تعاني من تناقضات داخلية لا يستهان بها. وبالتالي فلا ينبغي أن نغترّ كثيراً بانتصارها. وقد حلّل كل ذلك بالتفصيل من خلال كتابه "أطياف ماركس"، أو "أشباح ماركس".. يرى الباحث جان ماري جيهينو ان الرابطة الايجابية والإسهامية التي كانت تربط المواطن بالجماعة أو بالنظام الحاكم في ظل الأنظمة الديمقراطية الكلاسيكية قد انحلّت عراها الآن أو هي في طورها للإنحلال والزوال.

فالقرارات الأساسية للدولة أصبحت تُتخذ من قبل مجموعات الضغط (اللوبي) التي تشتغل في الظل. وهذا ما يفرّغ الديمقراطية من معناها. وأما البحاثة الأمريكان من أمثال برزنسكي وهانتنغتون وباربير وهوفمان وسواهم فيرون، على عكس فوكوياما، ان مناطق الحروب تتزايد في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة. والدليل على ذلك ما حصل في البلقان ويوغسلافيا السابقة، وافريقيا، وسواها من مناطق الأرض. يضاف إلى ذلك ان العالم أصبح متعدد الأقطاب على الرغم من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة عظمى. ولكن لا أحد يستطيع ان ينكر دور أوروبا الغربية، أو روسيا، أو الصين أو اليابان وربما قريباً الهند. ويرى هؤلاء البحاثة ان انتشار هذه الحروب في مناطق مختلفة من العالم سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسيشكل أكبر تحدٍ للديمقراطية. يضاف إلى ذلك ان وقائع الأحداث في العالم منذ عشر سنوات لا تؤكد على صحة اطروحة فوكوياما. فالديمقراطية ـ كنظام سياسي ـ لاتزال مرفوضة أو غير مطبَّقة من قبل معظم دول العالم. وبالتالي فلم تتحقق نبوءة فوكوياما فيما يخص هذه النقطة.

فالديمقراطية ليست ممارسة فعلاً إلا في دول أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان. وحتى في هذه البلدان فإن ممارستها تظل ناقصة وغير مكتملة. أما بقية بلدان العالم فالديمقراطية فيها صورية أو شكلية أكثر مما هي حقيقية. تقول ذلك على الرغم من وجود البرلمانات في هذه الدول. ولكنها ليست منتخبة بشكل فعلي. فمثلاً روسيا كان دائماً فيها برلمان بدءاً من نقولا الثاني مروراً بستالين وانتهاءً بيلتسين. ولكنها لم تكن في أي يوم من الأيام ديمقراطية. انها تحاول ان تكون ديمقراطية ولكنها لم تتوصل إلى ذلك بعد. ما هو النظام الديمقراطي في نهاية المطاف؟

على هذا السؤال يجيب المؤلف قائلاً: بأنه ذلك النظام الذي يحترم عملياً ثلاثة مبادئ أساسية. وهي مبادئ لا يمكن ضمانها إلا في نظام تمثيلي برلماني. وهذه المبادئ لا تعود إلى الاغريق كما يتوهم البعض، وإنما إلى ثلاثة فلاسفة محدثين هم: جون لوك فيما يخص المبدأ الأول، ثم جون لوك ومونتسكيو ،فيما يخص المبدأ الثاني، ثم جان جاك روسو فيما يخص المبدأ الثالث. وهؤلاء الفلاسفة ينتمون جميعاً إلى ما يمكن أن ندعوه بعصر الفردانية الليبرالية.

أما المبدأ الأول فهو مبدأ التسامح. وهو يلزم الدولة بأن تضمن على أرضها حرية التعبير عن المعتقدات السياسية، والفلسفية، والدينية، بشرط ألا تؤدي هذه المعتقدات إلى اشاعة الاضطراب أو الفوضى في الساحة العامة للمجتمع. وينص المبدأ الثاني على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، فالتنفيدية، فالقضائية. فالسلطة التشريعية هي التي تصدر أو تبلور القوانين، والسلطة التنفيذية هي التي تطبقها أو تحولها إلى واقع، والسلطة القضائية هي التي تعاقب من ينتهكون هذه القوانين حتى ولو كانوا من رجال السلطة نفسها! وهذا المبدأ يهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون. وهي تختلف عن الدولة السابقة القائمة على القوة فقط، أو التعسف والاعتباط. وأما المبدأ الثالث الذي لا يمكن لأي ديمقراطية ان تنهض وتستمر بدونه فهو مبدأ العدالة. فالديمقراطية الحقيقية لا ينبغي ان تكتفي بكونها ديمقراطية شكلانية مفرغة من المساواة والعدل فماذا تفعل بالحرية إذا كنت لا تستطيع ان تأكل؟!.. فالديمقراطية تخص ايضاً الجانب المادي أو الاقتصادي وليس فقط جانب القوانين والعدالة الاجتماعية هي جوهر النظام الديمقراطي ومحتواه. ولكن هذا لا يعني القضاء الكامل على التفاوتات الاجتماعية بين المواطنين الذين يشكلون المجتمع. فمن الواضح ان هذه التفاوتات سوف تستمر في الوجود، ولكن لا ينبغي ان تكون صارخة أو ضخمة جداً. هذا كل ما في الأمر لا أكثر ولا أقل.

والآن نطرح هذا السؤال: ما الذي نقصده بالحرية؟ وهل ينبغي على مبدأ التسامح ان ينطبق على أعداء التسامح؟ بمعنى آخر: هل يحق للقوى المتطرفة من قومية أو أصولية أن تستغل الجو الديمقراطي وتبثّ دعايتها القائمة على الكره والفرقة، بل والتحريض على القتل أحياناً؟ بالطبع لا. فلا ديمقراطية لاعداء الديمقراطية. يقول المؤلف موضحاً: في اللحظة التي اكتب فيها هذه السطور يوجد ما لا يقل عن أربعمائة موقع على الانترنيت تبث الدعاية للنازية الجديدة. فماذا يمكن ان نفعل أمام حركات اليمين القومي المتطرف الصاعدة في أوروبا والتي تدعو إلى العدوان على الأجانب؟ وقل الأمر ذاته عن الأصوليين المتطرفين الذين يمارسون العنف اللفظي أو الجسدي تجاه كل من لا ينتمي إلى دينهم أو مذهبهم. في الواقع ان هذين التيارين يشكلان تهديداً للفكرة الديمقراطية من أساسها.وبالتالي فإن مقاومتهما تعد واجباً على الديمقراطيين. ذلك انه لا حرية لأعداء الحرية. هناك مسألة ثانية تخص العلاقة بين السلطات: التشريعية، فالتنفيذية، فالقضائية. فأحياناً تحاول السلطة التنفيذية (أي الحكومة) ان تتملَّص من مراقبة السلطة التشريعية (أو البرلمان) وهذا ما يؤدي إلى نوع من الاضطراب في ممارسة الديمقراطية. ولكنه لا يعني ان الديمقراطية التمثيلية سيئة من أساسها، أو انها أقل ديمقراطية من نظام الديمقراطية المباشرة كما يزعم اليسار المتطرف سواء أكان ذا استلهام فوضوي أو ماركسي. ولكنه يعني ان ممارسة الديمقراطية أو تطبيقها فعلياً عملية صعبة وحرجة. وينبغي بالتالي على المواطنين ان يكونوا دائماً منتبهين أو يقظين. فهم الذين ينتخبون النواب، أي ممثلي الشعب، وهم الذين يسقطونهم في الانتخابات إذا ما شاؤوا. كما انهم هم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية أو يسقطونه.

هناك مشكلة ثانية تخص الصراع الذي قد ينشب بين السلطتين التنفيذية والقضائية. فبما ان القضاة يُعينَّون في الغالب من قبل الحكومة فإنه يصعب عليهم ان يقنعوا الوزراء والحكام بأنه لا يوجد أي شخص فوق القانون. وقد اندلعت قضايا فساد عديدة في الدول الديمقراطية كفرنسا، وألمانيا، وسواهما مؤخراً. ولم يستطع أحد ملاحقة المسؤولين إلا بعد أن فقدوا السلطة!

وهنا تكمن احدى نقاط الضعف في النظام الديمقراطي. ينبغي أن نعلم أن النظام الديمقراطي يعاني من نواقص عديدة. ولذلك قلنا بأنه أقل الأنظمة سوءاً. ولم نقل بأنه أفضل نظام سياسي ممكن. فقد تتوصل البشرية في القرون القادمة إلى نظام أفضل منه، أو قد تحسِّنه وتصلحه لكي يصبح أكثر اكتمالاً. وكان أكبر هجوم على النظام الديمقراطي قد جاء مؤخراً من جهة اليسار الثوري المتطرف، وعلى رأسه الفيلسوف ميشيل فوكو. فقد اتهم الديمقراطية البورجوازية الغربية بأنها ليست إلا مهزلة للديمقراطية. انها قانونية شكلانية مفرغة من أي محتوى محسوس. وهي لا تهدف إلا إلى ان تنسينا وجود الحرب الاجتماعية (أو الحرب الدائرة في المجتمع) بين من يملكون ومن لا يملكون، بين المُهيمنين والمُهيمن عليهم. والسياسة ليست إلا مواصلة لهذه الحرب الاجتماعية ولكن بأساليب أخرى غير القتل والذبح.. وهذه حقيقة كان ماكيافيلي قد اكتشفها قبل مونتسكيو وماركس. ومعلوم ان الماركسية كانت دائماً تهاجم الديمقراطية الليبرالية بحجة انها ديمقراطية شكلانية فارغة. فأين هي حقوق العمال؟ وأين هي المساواة والعدالة؟ وإذا ما ترشح ملياردير للانتخابات هل يمكن أن ينافسه موظف عادي أو عامل أو حتى استاذ جامعة؟ أليس المال أو بالأحرى رأس المال هو الذي يتحكم بكل شيء في هذه المجتمعات المدعوة ديمقراطية؟! ولكن نظرية فوكو، والنظرية الماركسية بشكل عام، تراجعتا الآن أو انحسرتا عن الساحة بعد سقوط الشيوعية. ولم يعد أحد يقبل بالمساواة بين الشيوعية والليبرالية كما كان يفعل فوكو في السبعينات. نقول ذلك على الرغم من نواقص الديمقراطيات الغربية. والواقع ان الحرية تشكل احدى القيم الأساسية للنظام الديمقراطي. وهي قيمة حديثة العهد نسبياً لأنها تعود إلى عصر النهضة في بدايات انبثاقها. كما انها مرتبطة بالنزعة الفردانية الحديثة. ولكن الحرية وحدها لا تكفي لكي يكون النظام ديمقراطياً فعلاً. وإنما ينبغي ان نضيف إليها قيمة أخرى لا تقل أهمية إلا وهي: العدالة الاجتماعية. فما هي العدالة يا ترى؟ إذا كانت مسألة ما هو أفضل نظام سياسي هي أقدم مسألة شغلت الفلسفة السياسية، فإن مصطلح العدالة هو أقدم مصطلح شهده هذا العلم. فمثلاً كان أفلاطون يقول بأن أفضل نظام سياسي ممكن هو ذلك الذي يحقق العدالة في المجتمع. بقي علينا أن نقول كلمة سريعة عن النظام العالمي الجديد. يرى البروفيسور كريستيان دولا كمبانييه ان فكرة النظام العالمي الجديد تولّدت في الأصل عن رغبة كان عدد من رجال السياسة والمثقفين قد شعروا بها منذ زمن طويل. تهدف هذه الرغبة إلى ايجاد حل سلمي أو قانوني للصراعات الدولية بدلاً من الحل العسكري. بمعنى آخر فإن هؤلاء الفلاسفة والسياسيين كانوا يهدفون إلى تصحيح العلاقات الدولية أو جعلها أكثر أخلاقية. ولكن إذا ما أردنا تحقيق هذه الرغبة فإنه لابد من تغيير الأوضاع السائدة حالياً. لابد من نقد الفكرة السائدة منذ القرن السادس عشر والقائلة بأنه لا توجد سيادة على وجه الأرض أعلى من سيادة الدولة القومية. في الواقع ان الدولة القومية سيطرت بشكل كامل طيلة القرون الأربعة الماضية في أوروبا. وقد تحققت في ظلها انجازات كبيرة وتقدم لا يستهان به. نضرب على ذلك مثلاً ما حصل من تقدم في مجال العلم، والتكنولوجيا والانتاج الاقتصادي. ولكن الدولة القومية قد تتحول إلى تعصب قومي أو أنانية عرقية. وهذا ما يشعل الحروب بين الأمم. وقد أشعلها في أوروبا على مدار حربين عالميتين مدمرتين.

ولذلك راح بعضهم ينتقد مؤخراً الدولة القومية ويدعو إلى تجاوزها عن طريق تشكيل تكتل أوسع كالوحدة الأوروبية مثلاً، أو حتى العولمة الشمولية. ومن هنا انبثقت فكرة تشكيل نظام عالمي جديد يتجاوز كل القوميات الخصوصية. وكان الفيلسوف ايمانويل كانط هو أول من بلور هذه الفكرة قبل أكثر من مائتي سنة. وكان ذلك من خلال كتابيه التاليين: عقيدة القانون، ومن أجل السلام الدائم بين الأمم. وقد كان رؤيوياً أو سابقاً لأوانه بزمن طويل عندما كتب ذلك. كان يرى إلى بعيد البعيد. فلم يكن من السهل آنذاك ان يحلم أحدهم بتشكيل قانون دولي أو كوسمو بوليتي لحل الخلافات التي قد تنشب بين الأمم. يحصل ذلك كما لو أن كانط حلم بالعولمة قبل ان تتبلور بمائتي سنة! فالكرة الأرضية كلها تحولت إلى عالم واحد بعد أن كانت كل منطقة منغلقة على نفسها طيلة قرون وقرون ولا يهمها ما يحصل في المناطق الأخرى. الآن، لم يعد ذلك ممكناً. ولكن لم يحصل حتى الآن اجماع على النظام العالمي الجديد. فالبعض يشك في فعاليته. والبعض يشكك حتى في أساسه ومشروعيته. وهؤلاء وأولئك يقولون بأن حق التدخل في شؤون الآخرين من قبل النظام العالمي الجديد ليس له أساس قانوني محدد بدقة، ثم ان العالم لا ينقسم إلى أخيار وأشرار بطريقة مانوية، الخ.. وإذا كان النظام العالمي الجديد أثبت فعاليته في حل مشكلة يوغسلافيا وتحرير الكويت إلا انه فشل حتى الآن في حل بعض الصراعات الكبيرة الأخرى.